برگزاری اجلاس شورای امنیت ملی ترکیه

شورای امنیت ملی ترکیه اعلام داشت : صدور اجازه به گشایش دفتر نمایندگی از سوی سازمان تروریستی " پ ی د " ، " ی پ گ " در اروپا مغایر با اصول هم پیمانی است.

اولین اجلاس شورای امنیت ملی ترکیه در پی تشکیل 65 امین حکومت ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز تشکیل جلسه داد.

در این اجلاس در موازات بررسی پیشرفتهای حاصله در مبارزه با تروریسم، تدابیر متخذه در قبال بافت دولت موازی که یک سازمان تروریستی بوده و امنیت ملی کشور را تهدید می کند، مورد مذاکره قرار گرفت.

در اطلاعیه ای که بعد از اجلاس انتشار یافت تاکید گردید : هدف ازعملیاتی که در شرق و جنوب شرقی ترکیه ادامه دارد، تامین جوی با امن و توام با صلح و آرامش برای مردم منطقه می باشد.

در این اطلاعیه گفته شد : تروریستها و حامیان سیاسی آنها که از حمایت مردمی برخوردار نبوده و راه چاره ای بجز تسلیم شدن ندارند، نمی توانند نمایندگان مردم منطقه باشند.

در اطلاعیه شورای امنیت ملی ترکیه ضمن اشاره به اینکه جنگ داخلی در سوریه برای حوادث تروریستی زمینه فراهم کرده است به صدور اجازه به گشایش دفتر نمایندگی از سوی سازمان تروریستی " پ ی د " و " ی پ گ " که ادامه سازمان تروریستی " پ ک ک " در سوریه می باشد، در برخی از شهرهای اروپا واکنش نشان داده شد.

در اطلاعیه مذکور تاکید گردید : صدور اجازه به گشایش دفتر نمایندگی " پ ی د " و " ی پ گ " در استکهلم، برلن و پاریس به تروریستهایی که کشورمان را به خاک و خون می کشند، امکان و جسارت داده است. این موضع با اصل هم پیمانی و دوستی مغایرت دارد. ترکیه انتظار دارد که در تصمیم متخذه در این زمینه تجدید نظر شود.

در اطلاعیه شورای امنیت ملی ترکیه حوادث واقع در سوریه نیز ارزیابی شده و قتل عام غیر نظامیان از سوی نیروهای اسد و حامیان آن در شهر حلب تلعین گردید.

در اجلاس شورای امنیت ملی ترکیه حملات سازمان تروریستی داعش بر علیه ترکیه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و یکبار دیگر به لزوم تشکیل منطقه امن و ممنوعه بر روی پرواز در سوریه تاکید گردید.

در اطلاعیه منتشره همچنین به لزوم اتخاذ تدابیر افزایش دهنده جو اعتماد و اطمینان در اجلاس سران ناتو در ورشو تاکید شد.

در اجلاس شورای امنیت ترکیه جریاناتی که با بیان عبارات ضد اسلام بر علیه دین مبین اسلام آغاز شده و نیز رفتارهای نژاد پرستانه ای که به حملات بالقوه تبدیل شده است مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و در زمینه حوادث واقع در کشورهای اروپایی و ایالات متحد آمریکا اطلاعاتی در اختیار این شورا قرار داده شده و تدابیری که در عرصه های سیاسی، حقوقی، رسانه ای و مدنی می تواند اتخاذ گردد، مورد مذاکره قرار گرفت.