گسترش اعتراضات فرانسه در حاشیه جام قهرمانی فوتبال اروپا

فرانسه میزبانی از مسابقات قهرمانی جام فوتبال اروپا (EURO 2016) را با تظاهرات و اعتراضاتی که در جهت لایحه قانونی کار برگزار گردید، آغاز نمود.

کارگران نظافتی، تصمیم به ادامه تظاهراتشان تا روز 14 ژوئن را گرفته اند.

به دلیل اعتراض کارگران شهرداری، به مدت چهار روز است که از بسیاری محله های پایتخت، زباله جمع آوری نمیشود.

با اعتراض کارگران مرکز امحای زباله نیز، طی یک هفته اخیر، زباله های پاریس امحا نگردیده است.

علی رغم برداشتن موانعی که جلوی مرکز امحای زباله فرانسه که بزرگترین در اروپا میباشد، قرار گرفته بود، از سوی پلیس، به دلیل ممانعت کارگران از آغاز به کار، امحای زباله انجام نمیگردد.

بر اساس بیانیه ای که از سوی سندیکای خلبانان شرکت خطوط هوایی ملی "ایر فرانس" منتشر گردید، اعلام شد که از اعتراضی که روز شنبه آغاز خواهد شد، گام پس نهاده نخواهد شد.

در این بیانیه همچنین هشدار داده شد که 30 درصد از پروازها به دلیل این اعتراض انجام نخواهند شد.

در حالی که انتظار می رود این اعتراضات، ضرری 30 میلیون یورویی در پی داشته باشد، سفر افرادی که برای تماشای مسابقات به فرانسه خواهد رفت را نیز به شکلی منفی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تظاهرات خلبانان، تا روز سه شنبه 14 ژوئن ادامه خواهد داشت.

در سفرهای داخلی و خارجی خطوط راه آهن ملی کشور نیز به دلیل اعتراض کارکنان، به میزان بالایی خدشه به میان خواهد آمد.

گفته می شود ضرر مالی تظاهرات کارکنان خطوط راه اهن ملی کشور که از روز 26 می تا کنون ادامه داشته است، به 300 میلیون یورو رسیده است.

در این میان تظاهرات فرانسه از مرزهای کشور نیز فراتر رفت.

اعضای سندیکاهای فرانسه و بلژیک که در شهر "رککم" واقع در مرز این دو کشور گرد هم آمدند، لایحه پیشنهادی قانون را مورد اعتراض قرار دادند.

اعضای سندیکا که راه را با خودروهایشان بسته اند، اطلاعیه هایی مخالفت آمیز با لایحه قانونی کار، پخش کردند.

در صورتی که لایحه قانون کار در فرانسه که این کشور را داخل یک موج اعتراض آمیز بزرگ قرار داده است، 10 ساعت کاری در روز، به 12 ساعت افزایش داده خواهد شد. کارکنانی که خواستار تغییر در قرارداد کاری میباشند، از کار اخراج خواهند شد، مدت کاری کارکنان نیمه وقت کاهش یافته و برای اضافه کاریها حقوق کمتری داده خواهد شد.

سندیکا ها و سازمانهای کارگری اعلام میدارند که در صورتی که حکومت این لایحه را لغو نکند، گام پس نخواهند نهاد.